نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خمينى (ره)

ناصر جهانيان

مقدمه

تبيين رهنمودهاى بنيان‏گذار انقلاب، يكى از گام‏هاى اساسى در تداوم و تعميق نظام اسلامى ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است . در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گسترده‏اى را در زندگى بشر از جنبه‏هاى مختلف شاهد هستيم; يكى از مهم‏ترين جنبه‏هاى اين دگرگونى، تحولى است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى پديد آمده است . بدين خاطر، بازبينى و ترسيم خطوط فكرى سياسى - اقتصادى امام راحل در شرايط كنونى درباره نقش دولت اسلامى در توسعه و توسعه اقتصادى اگر چه كار آسانى نيست، اما قدمى مهم به شمار مى‏رود . هدف دولت اسلامى از ديدگاه حضرت امام همان هدف نهايى اديان آسمانى يعنى «توسعه معرفة‏الله‏» است و قرار است انسان با همه ابعاد مادى و معنوى‏اش ساخته شود، بنابراين، ماهيت دولت اسلامى با دولت‏هاى ديگر اعم از استبدادى، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عالى‏رتبه دولت‏يا حداكثر كردن رفاه مادى جامعه است، تفاوت اساسى دارد .

1- چشم‏انداز تاريخى

درباره نقش مناسب دولت‏براى اعتلاى توسعه و توسعه اقتصادى، توافق زيادى بين مكاتب مختلف اقتصادى وجود ندارد . در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت‏هاى اقتصادى مهم‏ترين مسئله‏اى است كه از بدو شكل‏گيرى انديشه اقتصادى جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاريخ اقتصادى غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفرينى دولت در حوزه اقتصادى چهار دوره را مى‏توان در نظر گرفت:

1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولت‏هاى مركانتاليست اروپا در زمينه اقتصاد و تجارت نقش عمده‏اى ايفا كردند .

2- قرن نوزدهم عصر دولت‏هاى ليبرال بود كه وظايف دولت را تامين امنيت عمومى، دفاع از تماميت ارضى كشور و سرمايه‏گذارى در بخش‏هايى مى‏دانستند كه به توليد كالاهاى عمومى نظير آموزش و پرورش مى‏پردازد .

3- در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادى 1929 سبب افزايش نقش دولت و ايجاد «دولت رفاه‏» گرديد .

4- در ربع پايانى قرن بيستم، رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشه‏هاى دولت محور سوسياليستى و كينزى را از صحنه خارج كند . پايان جنگ سرد و فروپاشى اقتصادهاى متمركز و تحت كنترل، بروز بحران‏هاى مالى در دولت‏هاى رفاه، به‏علاوه بحران دولت‏هاى ناتوان در افريقا و جاهاى ديگر و فروپاشى دولت‏ها و انفجار ضرورت‏هاى انسانى در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود پيرامون جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامين رفاه بشرى و توسعه اقتصادى را به چالش طلبيد .

درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادى، و طرفدارى از ساز و كار بازار و جايگزينى جامعه مدنى به جاى دولت گفتنى است: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاى در حال توسعه، اين درس را به ما مى‏دهد كه هر چند توسعه اقتصادى دولت محور با شكست مواجه شده، توسعه اقتصادى بدون دخالت دولت نيز با بحران‏هاى اجتماعى، اقتصادى، انسانى و زيست‏محيطى، مواجه شده و خواهد شد .

بدين ترتيب، به يقين مى‏توان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقى تنها با وجود يك دولت كارا، سالم و مؤثر، ممكن است .

در همين رابطه، امام خمينى عامل اصلى عقب‏ماندگى مسلمين را «عدم تشكيل حكومت‏حق‏» دانسته و مى‏فرمايد:

اگر گذاشته بودند كه حكومتى كه اسلام مى‏خواهد، حاكمى را كه خداى تبارك و تعالى امر به تعيين‏اش فرموده است، رسول اكرم تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد، حكومت اسلامى باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب من قبل الله تعالى باشد، آن وقت مردم مى‏فهميدند كه اسلام چيست و معنى حكومت اسلامى چيست . ⁽¹⁾

ايشان وجود حكومت‏شاهنشاهى را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسله پهلوى كه سر سپرده استعمار خارجى بوده‏اند، عامل عقب ماندگى و انحطاط ايران و ايرانيان مى‏دانند ⁽²⁾ و معتقدند، رژيم پهلوى به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيب‏هاى فرهنگى، مذهبى، سياسى، آموزشى، اقتصادى و نظامى فراوانى را بر ايران و ايرانى وارد آورد .

مسئله وابستگى رژيم‏ها، مؤلفه مهمى در توسعه نيافتگى به حساب مى‏آيد . سيمون كوزنش در كتاب «رشد نوين اقتصادى‏» مى‏نويسد:

بى شباهت‏به تمام كشورهاى توسعه يافته كنونى جهان، اكثر كشورهاى در حال توسعه امروز، با مشكلات رشد اقتصادى، بعد از يك دوره طولانى وابستگى و عدم استقلال سياسى رو به رو مى‏شوند . در حالى كه در مقابل، كشورهاى پيشرفته امروزى جهان، توسعه اقتصادى خود را در شرايط استقلال سياسى آغاز كردند .

اين برنده جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاى اروپاى غربى، انقلاب صنعتى در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاى بزرگ‏تر و پرجمعيت‏تر مثل روسيه و فرانسه، مى‏نويسد:

شايد بزرگ‏ترين دليل وقوع انقلاب صنعتى در بريتانيا، موقعيت جغرافيايى آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسى به دست آورند و راه را براى پيدايش يك چهار چوب سياسى و اجتماعى منظم و سازمان‏يافته هموار ساخته تا در آن مبتكرين بتوانند با استفاده از قوه ابتكار و خلاقيت‏خود زمينه را براى تغييرات اقتصادى و فنى مهيا سازند .

و در جاى ديگر مى‏گويد:

توسعه اقتصادى و توسعه صنعتى كشورهاى توسعه نيافته منوط به تحولات سياسى و جابه‏جايى نيروهاى اجتماعى در آن كشورها مى‏باشد .

در اين باره و در خصوص ايران، پرفسور جكوبس از دانشگاه هاروارد تحقيقى در مناسبات اجتماعى، اقتصادى، و فرهنگى ايران در سال‏هاى 1346- 1349 انجام داده، و نتايج آن را در يك كتاب هفتصد صفحه‏اى به نام Study Case A Iran گرد آورده است . نتيجه نهايى كتاب دو مطلب است:

1- ساختار زيربنايى اقتصادى رژيم شاه به صورتى است كه سال 1980 را نخواهد ديد .

2- ساختار سياسى - اجتماعى رژيم شاه به گونه‏اى است كه نه تنها عاملى براى توسعه اقتصادى ايران نيست، بلكه خود بزرگ‏ترين مانع توسعه اقتصادى ايران مى‏باشد . ⁽³⁾

حضرت امام نيز شرط اول و قدم اساسى براى رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته، تشكيل حكومت اسلامى و تحصيل استقلال دانسته و مى‏فرمود:

جمله كلام آن كه اين زمامداران خائن . . . بايد عوض شوند تا كشور عوض شود . ⁽⁴⁾

انقلاب اسلامى در ايران به تغيير ساختار سياسى نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگى بود كه مى‏بايستى خسارات و آلودگى‏ها و ساختارهاى اقتصادى و فرهنگى كشور را دگرگون مى‏كرد، ليكن به دليل شروع جنگ تحميلى در سال 1359 عقب ماندگى مضاعفى از لحاظ اقتصادى بر كشور تحميل شد .

بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براى سازندگى و تدوين برنامه نج‏ساله اول مى‏باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسى و ايجاد محيط سياسى آرام و حفظ تماميت ارضى و وحدت ملى از قبل فراهم شده بود . حال سؤال اساسى اين است كه از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامى در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادى چگونه مى‏تواند باشد؟ چه كارى را بايد انجام دهد و از چه كارى پرهيز نمايد و بهترين راه انجام وظايف و نقش‏هاى دولت چيست؟

قبل از پاسخ گويى، مناسب است‏به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگى‏ها و تمايزات دولت اسلامى و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن‏تر گردد .

2- مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه

توسعه فرايندى است اجتماعى و مبتنى بر عقلانيت عمل، كه در اين جريان، جامعه از وضعيت غيرعقلانى نامطلوب به سوى وضعيت عقلانى مطلوب گذر مى‏كند . ⁽⁵⁾

اين فرايند در غرب بدون برنامه‏ريزى خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش‏هاى سنجيده، به‏طور تدريجى و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادى و افزايش مداوم درآمد سرانه بود . اين افزايش مرهون به‏كارگيرى روش‏هاى توليد مبتنى بر دانش و منشا عقلانيت عمل اقتصادى و اجتماعى است .

اما فرايند توسعه، در كشورهاى در حال توسعه، بعد از جنگ جهانى دوم روندى متفاوت داشت . توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت‏ها و خط مشى صنعتى شدن و با تاكيد بر انتقال تكنولوژى و انباشت‏سرمايه براى رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندى تند و سريع داشت كه با كوشش‏هاى برنامه‏ريزى شده از طرف سازمان‏ها، حركت‏هاى اجتماعى و به ويژه از طرف دولت‏ها همراه بود . از آن‏جا كه ساختارهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى اين كشورها با اين تحول سازگارى و همخوانى نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلى را رشد اقتصادى دانسته و توسعه اقتصادى را به منزله مهم‏ترين جزء توسعه تلقى مى‏كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‏هاى متعالى، مشاركت‏سياسى و محيط زيست غفلت نمودند، و بدين ترتيب، از اواخر دهه هفتاد تا كنون بحران فكرى همگانى و شايعى در حوزه‏هاى نظرى مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيش‏تر ناشى از ناتوانى در ارائه تعريفى قابل قبول از مفهوم توسعه است .

گروهى از انديشمندان، رفع وابستگى و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين‏المللى را عامل اساسى توسعه و نظام سرمايه‏دارى سلطه‏گر را مانع تحقق آن دانسته‏اند و از جنبه داخلى روابط استثمارى را محكوم و نظام مالكيت جمعى را پيشنهاد نموده‏اند . از سوى ديگر، بعد از شكست مكتب نوسازى (نظريه غالب توسعه) به خاطر بروز نابه‏سامانى‏هاى اجتماعى و آسيب‏هاى فرهنگى و محيط زيستى و رشد قارچ گونه حلبى آبادها و زاغه‏ها، عده‏اى از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقى كرده و براى تحقق آن «راهبرد نيازهاى اساسى‏» را پيشنهاد كرده‏اند . در سال 1974 در اعلاميه «كوكويوك‏» تصريح شد كه:

هر فرآيند رشدى كه نيازهاى اساسى را ارضا نكند يا - حتى بدتر - ارضاى آن‏ها را مختل سازد، صرفا كاريكاتورى از توسعه مى‏باشد . ⁽⁶⁾

به هر تقدير، ناكامى اكثر كشورهاى كم‏تر توسعه يافته در دستيابى به توسعه از يك سو، و ميوه‏هاى تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف‏هاى طبقاتى، از خود بيگانگى انسان در اثر بت‏وارگى و شيئى شدن روابط انسانى، قدرت بى‏مهار شركت‏هاى بزرگ و احزاب و دستگاه‏هاى دولتى، عقلانيت ابزارى و تسلط افسانه‏اى تكنولوژى بر انسان، افزايش هزينه‏هاى اجتماعى ناشى از خودمحورى و نفع‏طلبى، و مهم‏تر از همه، تخليه نظام محتوايى جوامع غربى از فلسفه زندگى و مرگ)، از سوى ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انسانى، و توسعه حكيمانه به نحو گسترده‏اى در ادبيات توسعه طرح و رايج‏شود . اگر زمانى عنصر اصلى توسعه رشد اقتصادى بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادى، عدالت در توزيع، مشاركت‏سياسى، و ارزش‏هاى متعالى، عناصر اصلى توسعه انتخاب شده‏اند . اگر در ابتداى دهه شصت ميلادى بيش‏تر بعد اقتصادى توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامى ايران ⁽⁷⁾ و ابطال نظريه «افيون بودن دين براى توده‏ها» و بعد از چالش جدى دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت; به نحوى كه در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقى در توسعه‏» در كلمبوى سريلانكا به اين توافق دست‏يافتند كه تعريفى كامل از توسعه بايد شش بعد: اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، الگوى زندگى كامل و زيست‏محيطى را مد نظر قرار دهد . ⁽⁸⁾

حضرت امام در مورد توسعه فراگير مى‏فرمايد:

اين مسلم است كه از نظر اسلامى حل تمامى مشكلات و پيچيدگى‏ها در زندگى انسان‏ها تنها با تنظيم روابط اقتصادى به شكل خاصى حل نمى‏شود و نخواهد شد . بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامى بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود [كه] كليد دردهاست . ما معتقديم تنها مكتبى كه مى‏تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلى كه امروز با آن دست‏به گريبان است نجات پيدا كند و انسانى زندگى كند، انسان‏گونه، بايد به اسلام روى بياورد . ⁽⁹⁾

از ديدگاه ايشان، مشكل اصلى توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعى به خداست، در خطابى به گورباچف رهبر شوروى سابق مى‏گويد:

جناب آقاى گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد; مشكل اصلى كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادى نيست . مشكل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشكلى كه غرب را هم به ابتذال و بن‏بست كشيده و يا خواهد كشيد . ⁽¹⁰⁾

توسعه غرب كه با پيشتازى طبقه متوسط و حركت‏هاى اجتماعى سازمان يافته از سوى آن‏ها و نخبگان فكرى عصر روشنگرى به ثمر رسيد، چون درك ناقصى از خداوند داشت و بهشت مادى را هدف قرار داده بود، ميوه‏هاى تلخى به بار آورد كه از همه مهم‏تر فقدان محتواى زندگى است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است .

3- مفهوم و ويژگى‏هاى دولت اسلامى

در اصطلاح سياسى، ديدگاه‏هاى مختلفى درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد . برخى تفاوتى بين دولت و هيئت‏حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومت‏يعنى «فرمان‏راندن‏» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت‏به كار مى‏برند . اما بيش‏تر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از كيفيتى از خود ملت دانسته‏اند; نيرويى كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مى‏شود . دولت، قدرت عمومى كاملى است كه به حكومت‏شان و حيثيت مى‏بخشد . البته حكومت هم مجرى و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسى آن، تداوم و همبستگى مى‏بخشد .

دولت در اين مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت . ممكن است تعداد جمعيت‏يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت‏سياسى داخلى و خارجى دستخوش تحول شود، يا شكل و نوع حكومت‏ها عوض شود، ولى دولت و نظام سياسى - اجتماعى ثابت‏باشد . ⁽¹¹⁾

دولت‏با اين كيفيت، زوال‏ناپذير است ولى مادامى كه مردم محفوظ و نظام اجتماعى آن‏ها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركنارى حكومت‏ها موجب زوال دولت‏ها نمى‏شود . به بيان ديگر، هر تغييرى در حكومت‏به معناى بروز بحران در دولت نيست; بودن يا نبودن دولت‏بستگى به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعى دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود; زيرا هر نظام اجتماعى به هر شكلى كه باشد احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت‏خواهد داشت و هيچ جامعه‏اى فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگى اجتماعى نخواهد بود . ⁽¹²⁾

بنابراين، آن‏چه بنيان و پايه اساسى دولت را تشكيل مى‏دهد، نه تعداد جمعيت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سياسى داخلى و خارجى، و نه شكل و نوع حكومت‏هاست، بلكه «وحدت سياسى فكرى‏» يا «قدرت سياسى واحد ناشى از وجود جمعى مردم‏» است كه اساس هر دولتى را پى مى‏ريزد و البته، اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت‏خاصى قرار مى‏گيرد .

حضرت امام در موارد متعددى هدف پيامبران را تشكيل مدينه فاضله با توحيد كلمه دانسته در مقدمات لازم براى تحقق آن مى‏فرمايند:

اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعى و فردى است، انجام نگيرد مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبى و صفاى باطنى و ظاهرى و افراد جامعه به طورى شوند كه نوع بنى‏آدم تشكيل شخص واحد دهند، و جمعيت‏به منزله يك شخص باشد، و افراد به منزله اعضا و اجزاى آن باشد، و تمام كوشش‏ها و سعى‏ها، حول يك مقصد بزرگ الهى و يك مهم عظيم عقلى كه صلاح جمعيت و فرد است، چرخ زند . و اگر چنين مودت و اخوتى در بين يك نوع يا يك طايفه پيدا شد، غلبه كنند بر تمام طوايف و مللى كه بر اين طريقه نباشند . ⁽¹³⁾

با بيان فوق روشن مى‏شود كه ميان ملت، حكومت، وحدت و قدرت رابطه اساسى وجود دارد، لذا همه تلاش‏ها و خدمت‏ها بايستى صرف عظمت و كرامت ملت گردد و حكومت و كارگزاران حكومتى خدمت‏گزاران آنان باشند . ⁽¹⁴⁾

ايشان در ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت‏به هم در يك حكومت الهى مى‏فرمايند:

خاصيت‏يك حكومت محرومين و مستضعفين و حكومت مردمى اين است كه مجلس‏اش مى‏فهمد مستضعفين و محرومين يعنى چه، هم حكومت و وزرا مى‏فهمند كه يعنى چه، هم رئيس‏جمهور و رئيس مجلس‏اش مى‏دانند كه اين محروميت‏يعنى چه . براى اين كه خودشان لمس كرده‏اند، خودشان لمس محروميت را كرده‏اند . . . و لهذا خاصيتى كه حكومت محرومين دارد چند چيز است: يكى اين كه چون احساس كرده‏اند محروميت را به فكر محرومين مى‏توانند باشند . . . به خلاف آن قشرى كه سابق متكفل اين امور بود، نمى‏توانستند بفهمند . . . يكى از خاصيت‏هاى بزرگ‏اش اين است كه اين‏ها ديگر از قدرت‏ها نمى‏ترسند . خاصيت اعيانيت و اشرافيت‏به اصطلاح و رفاه اين است كه چون هميشه خوف اين مطلب كه مبادا از اين مقام پايين بيايم و مبادا يك لطمه‏اى به اشرافيت من بخورد، اين خوف، اسباب اين مى‏شد كه نسبت‏به زيردست‏ها ظالم و نسبت‏به بالا دست‏ها توسرى خور باشد . . . خاصيت‏حكومت رفاه‏طلبان است كه در مقابل سفارتخانه‏هاى خارجى ذليل بودند و در مقابل رعيت‏خودشان و قشر محرومين با كمال قلدرى رفتار مى‏كردند . . . حكومت محرومان اين خاصيت را دارد كه امروز اگر رئيس جمهور امريكا بيايد اين‏جا بخواهد به يك نفر از كارمندهاى دولت ما يك درشتى بكند يك سيلى مى‏خورد . . . ⁽¹⁵⁾

بنابراين، اولا ماهيت و طبيعت‏حكومت اسلامى نه بر اساس خودخواهى بلكه بر اساس خيرخواهى و حتى عشق به مردم است . ثانيا بر خلاف حكومت‏هاى ستمگر كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادى مسئولين و كارمندان حكومت است، و برخلاف حكومت‏هاى ليبرال كلاسيك يا سوسياليستى كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادى جامعه است، هدف حكومت اسلامى همان هدف نهايى انبيا الهى و اديان آسمانى يعنى «توسعه معرفة‏الله‏» است . ⁽¹⁶⁾

ثالثا يكى از مقدمات ضرورى براى تحقق هدف فوق، تربيت و تهذيب انسان است . هدف اسلام و قرآن كريم آن است كه انسان با همه ابعاد مادى و معنوى‏اش ساخته شود . ⁽¹⁷⁾

حتى عدالت اجتماعى با تمام اهميتى كه دارد مقدمه‏اى ضرورى براى انسان سازى و در نتيجه «توسعه معرفة‏الله‏» است . ⁽¹⁸⁾

اسلام ماديات را نيز به خدمت معنويات در مى‏آورد و با تنظيم فعاليت‏هاى مادى راه را براى اعتلاى معنوى انسان مى‏گشايد و ماديات را چنان تعديل مى‏كند كه به الهيات منجر شود . ⁽¹⁹⁾

اسلام گرچه به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مى‏ورزد ولى اين اهتمام براى آن است كه همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد . ⁽²⁰⁾

بر اين اساس، اقتصاد زير بنا نيست; زيرا غايت انسان اقتصاد نيست . ⁽²¹⁾

هم‏چنين اقتصاد هدف نيست‏بلكه وسيله‏اى براى نيل به هدفى والاتر و بالاتر يعنى فرهنگ اسلامى است . ⁽²²⁾

حال سؤال اين است كه چگونه مردم و حكومت مى‏توانند به اين اهداف والا دست‏يابند، در حالى كه انسان‏ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشى، ستم، و انواع آلودگى‏ها و خودخواهى‏ها قرار دارند؟ در طول تاريخ، هم حكومت‏ها در پى حداكثر كردن رفاه خود و كارمندانشان بوده‏اند، و هم جامعه‏هاى مدنى در طول دويست‏سال اخير در پى حداكثر سازى رفاه سرمايه‏داران يا رفاه كارگران و دستمزد بگيران و يا در حالت‏خوش بينانه در پى رفاه مادى جامعه حركت كرده‏اند و به‏طور معمول در اين مدت معنويات هيچ جايگاهى نداشته است .

حضرت امام راه حل اساسى اين مشكل را در نظام «اجتماعى - فرهنگى‏» اسلام با محوريت «ولايت فقيه‏» كه ادامه ولايت رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم) و امامان معصوم ( عليهم السلام) است مى‏دانند و آن را تنها شكل قانونى و شرعى در عصر غيبت معرفى مى‏كنند . ايشان هنگام ابلاغ حكم انتصاب اولين نخست‏وزير نظام جمهورى اسلامى در روز 5/11/1357 (يعنى قبل از پيروزى نهايى انقلاب اسلامى در 22 بهمن) به حق شرعى و حق قانونى خود تصريح كرده و مى‏فرمايد:

. . . برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت‏به رهبرى جنبش ابراز شده است . . . جنابعالى را . . . مامور تشكيل دولت موقت مى‏نمايم . ⁽²³⁾

و دو روز بعد در كنفرانس مطبوعاتى تاكيد مى‏كنند:

. . . و من بايد يك تنبه ديگرى هم بدهم و آن اين‏كه من كه ايشان [نخست‏وزير موقت] را حاكم كرده‏ام، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار داده‏ام . ايشان واجب‏الاتباع است . ملت‏بايد از او اتباع كند . ⁽²⁴⁾

از ديدگاه حضرت امام، ولى فقيه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامى در عصر غيبت مسئول پياده‏كردن نظام اجتماعى اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختيارات و ولايتى كه معصومين ( عليهم السلام) داشته‏اند، دارا مى‏باشد . به نظر ايشان، ولى فقيه مى‏تواند در صورتى كه مصالح اسلام و مسلمين اقتضا نمايد احكام فرعيه ديگر را به صورت موقت تا وقتى كه آن مصلحت وجود دارد، تعطيل نمايد . ⁽²⁵⁾

كمااين‏كه حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرار داد خلاف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد و مى‏تواند از هر امرى، چه عبادى و چه غيرعبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند . ⁽²⁶⁾

به‏طور خلاصه، از نظر ايشان معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايى اين مصالح بعد از مشورت‏هاى كارشناسى بر عهده ولى فقيه است .

4- نقش دولت اسلامى در توسعه

از نظر امام، دولت‏به مفهوم عام آن كه در راس آن فقيه عالم و مدبرى قرار داد، بايستى براى رسيدن به توسعه‏اى پايدار، عادلانه، حكيمانه و انسانى وظايف زير را بر عهده گيرد: تاسيس بنيادهاى قانونى نظير قانون اساسى به منظور ايجاد آرامش و امنيت و وحدت ملى; برنامه‏ريرى براى توسعه بر اساس اصول و شاخص‏هاى ثابت اسلامى و تعيين عناصر متغير با اصول ثابت; سرمايه‏گذارى در امور زيربنايى، فرهنگى و اجتماعى به منظور بهره‏بردارى بهينه از طبيعت‏با حفظ محيط زيست; توسعه مشاركت مردم در همه امور; دخالت مسئولانه حكومت در بازار; تامين اجتماعى; و تعادل اجتماعى .

اكنون با استفاده از بيانات امام بزرگوار به تبيين وظايف فوق مى‏پردازيم .

1- 4- تاسيس بنيادهاى قانونى

قانون صحيح و عادلانه و امنيت و وحدت ملى در هر جامعه‏اى همچون زمينى مستعد و آبى‏گوارا و هوايى مساعد است كه براى رويش و بالندگى نهال انسان ضرورى است . قدر اين نعمت‏هاى مجهول‏و كالاهاى عمومى فقط زمانى دانسته مى‏شود كه كمياب شوند يا از دست‏روند تعالى معنوى انسان‏ها، تنظيم مشاركت مردمى، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى و تشويق سرمايه‏گذارى كارا در بلند مدت كه از اهداف دولت اسلامى است، بدون وجود پايه‏هاى نظم اجتماعى از قبيل قانون اساسى، حقوق مالكيت، امنيت و وحدت ملى نمى‏تواند به سرانجام برسد .

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه به تعبير حضرت امام «يكى از ثمرات عظيم بلكه بزرگ‏ترين ثمره جمهورى اسلامى است‏» ، تدوين شده تا:

اولا: حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت را به دور از تبعيض‏هاى ناروا حفظ و حمايت كند .

ثانيا: نيازها و منافع نسل‏هاى آينده را آن‏گونه كه مدنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است، پيش‏بينى كند .

ثالثا: مسير زندگى و قوانين آن به حدى روشن و صريح باشد كه امكان تفسير و تاويل‏هاى غلط در مسير هوس‏هاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد .

رابعا: صلاحيت الگو شدن براى جوامع اسلامى ديگر را داشته باشد . ⁽²⁷⁾

از جمله نهادهايى كه حضرت امام با حساسيت تمام به فكر ابزارهاى لازم براى تحقق آن بودند، امنيت و آرامش جامعه بود . در اين راستا ايشان احترام به مالكيت و سرمايه‏هاى مشروع با حدود اسلامى را به مجلس، شوراى نگهبان، دولت، رئيس جمهور و قوه قضائيه سفارش كردند و ابراز داشتند نقض مالكيت مشروع حتى به بهانه خدمت‏به محرومين، يك انحراف و خيانت‏به اسلام و جمهورى اسلامى بلكه به محرومين است، چون با غصب و يا ظلم به ديگران، محرومين را به آتش جهنم مبتلا مى‏كنند . ⁽²⁸⁾

ايشان درباره مالكيت ابزار توليد نيز فرمودند:

اسلام مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده، اجازه داده و كسانى كه داراى كارخانه‏اى هستند، آن‏ها اگر چنان‏چه به غيرمشروع نباشد، اين‏ها بايد باشند سرجايشان . ⁽²⁹⁾

تفاوت سرمايه مشروع با سرمايه در نظام سرمايه‏دارى در دو ويژگى است:

1- تحصيل سرمايه مالى و غيرمالى در نظام سرمايه‏دارى به وسيله ربا تجويز مى‏شود، در حالى‏كه در دولت اسلامى ممنوع است .

2- اين كار در نظام سرمايه‏دارى بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است، در حالى كه از ديدگاه حضرت امام، دولت اسلامى مى‏تواند در جايى كه خلاف مصالح مردم، كشور و اسلام باشد، از اين كار جلوگيرى نمايد، و يا مى‏تواند براى حفظ تعادل اجتماعى، از فرد سرمايه‏دار ماليات بگيرد . ⁽³⁰⁾

حضرت امام در بيان فلسفه مالكيت‏خصوصى مى‏گويد:

اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مال‏اش و بر جانش و نواميس‏اش خلق فرموده، امر فرموده است كه مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انسانى در مسكن آزاد است، در مشروب و ماكول آن‏چه خلاف قوانين الهيه نباشد آزاد است . ⁽³¹⁾

2- 4- برنامه‏ريزى براى توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخص‏هاى ثابت اسلامى

برنامه‏ريزى به عنوان تفكر نظام‏مند در امور و ترسيم راه براى آينده، با تكيه بر مطلوب‏ترين راه استفاده از دانش و فن‏آورى، يكى از وظايف مهم دولت‏هاى كنونى براى توسعه‏يافتگى و پيشرفت است . حضرت امام در اين باره مى‏فرمايد:

مسئله برنامه از مهمات يك كشور است . اگر چنان‏چه بدون برنامه، يك كشورى بخواهد اداره بشود، نمى‏شود اداره بشود، بايد برنامه باشد . ⁽³²⁾

اما برنامه‏ريزى در يك دولت اسلامى بايستى مطابق با ارزش‏هاى اسلامى باشد، لذا متخصصين در امر برنامه‏ريزى در امور اسلامى را توصيه مى‏كردند:

اگر برنامه‏ريزى را بدون نظارت روحانيون (آشنايان با اهداف و احكام اسلامى) بكنند، اين موجب اين مى‏شود كه برنامه را كه ريختيد ببريد مجلس، مجلس رد كند . آن‏ها قبول كردند، ببريد در كميسيون كه تخصص در اين امر دارند، آن‏ها رد كنند . از اين‏جا بگذرد ببريد در شوراى نگهبان، آن‏جا رد كنند . اين اسباب اين مى‏شود كه كارها معطل بماند . . . اگر [ برنامه ] برخلاف اسلام واقع بشود، جز اين كه شما زحمت‏تان هدر رفته است، كارى نكرده‏ايد . . . ⁽³³⁾

3- 4- سرمايه‏گذارى در امور زيربنايى، فرهنگى و اجتماعى به منظور رشد پايدار

زمينه‏سازى براى گسترش فرهنگ عمومى، آموزش و تعليم و تربيت و پرورش كيفى، تكامل دانش فنى، سرمايه‏گذارى در كالاهاى سرمايه‏اى و زيربنايى و . . . به عنوان عناصر رشد اقتصادى، از مسئوليت‏هاى مهم دولت است; زيرا مردم و بخش خصوصى و در اصطلاح اقتصادى انواع بازارها به زيربناهاى فيزيكى، اجتماعى، فكرى، آموزشى، و تشكيلاتى، و ارزش‏هاى وحدت بخش و تعالى بخش براى كاهش هزينه‏هاى اجتماعى خود نياز دارند . ضمن اين‏كه بعضى از سرمايه‏گذارى‏هاى زيربنايى مانند تحقيقات در علوم پيشرفته ممكن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهى اقتصادى نداشته باشد و طبيعى است چون در اين گونه امور بخش خصوصى اقدام نمى‏كند، دخالت دولت ضرورى است . حضرت امام در تاريخ 11/7/1367 به مجريان امور كشور براى سازندگى و توسعه، اين سياست مهم را ابلاغ كرداند:

مهم‏ترين عامل در كسب خودكفايى و بازسازى، توسعه مراكز علمى و تحقيقات و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه‏جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاى متعهد و متخصصى است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به‏در آمده و نشان دادند كه مى‏توانند كشور را روى پاى خود نگه‏دارند . ⁽³⁴⁾

از ديگر وظايف دولت، سرمايه‏گذارى در جهت‏خروج از فرهنگ غربى و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ اسلامى است . آسيب‏هاى فرهنگى ناشى از نفوذ استعمار از قبيل خودباختگى و نوميدى، سلب معنويات از جامعه، رواج گرايش به فساد و فحشا و اعتياد، كم ارزش كردن وظيفه مادرى و تربيت فرزند، ايجاد قشر روشنفكر غرب‏زده و شرق‏زده و ايجاد بدبينى بين روحانى و دانشگاهى و . . . از ديدگاه حضرت امام به حدى گسترده است كه خروج از اين آسيب‏هاى گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامى و انقلاب فرهنگى در تمامى زمينه‏ها در سطح كشور آن‏چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براى تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه‏دار غرب مبارزه كرد .

نكته مهم ديگر، سرمايه‏گذارى دولت‏به معناى عام آن كه شامل مردم و حكومت مى‏شود، در مسائل خاص از قبيل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهاى گروهى است كه علاوه بر آثار خاص عبادى - سياسى، اثر اقتصادى نيز دارد; زيرا تربيت معنوى تاثير خاص خود را در كاهش گناهان و جرم‏ها و در نتيجه كاهش هزينه‏هاى اجتماعى خواهد داشت، ضمن اين كه نهادينه شدن تقوا و معنويت موجب كاهش اضرار به ديگران و طبيعت‏خواهد شد و از اين جهت نيز هزينه‏هاى اجتماعى كاهش خواهد يافت .

سرمايه‏گذارى در امور زيربنايى از قبيل ساختن بنادر، راه‏ها و . . . به ويژه در نقاط محروم و روستايى، از ديگر وظايف دولت اسلامى از ديدگاه حضرت امام است .

4- 4- توسعه مشاركت مردم

يكى از آسيب‏هاى مهم كشورهاى استبداد زده، دولت‏سالارى و حضور بى‏رمق مردم در صحنه‏هاى مختلف اجتماع است . حضرت امام كه آزادى و استقلال افراد، رشد و شكوفايى اقتصاد كشور و امكان خدمت‏بيش‏تر به محرومين را در گرو مشاركت و بسيج مردم مى‏دانست، دولت‏سالارى را به عنوان تجربه شكست‏خورده و بيمارى مهلك تعبير مى‏كردند:

دولت چنان‏چه كرارا تذكر داده‏ام بى‏شركت ملت و توسعه بخش‏هاى خصوصى جوشيده از طبقات محروم مردم و همكارى با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد . كشاندن امور به سوى مالكيت دولت و كنارگذاشتن ملت‏بيمارى مهلكى است كه بايد از آن احتراز شود . ⁽³⁵⁾

البته براى اجتناب از مفاسد سرمايه‏دارى و حاكميت‏سرمايه لازم است اولا: «آزادى بخش خصوصى به صورتى باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد نه چون گذشته تعدادى از خدا بى خبر بر تمام امور تجارى و مالى مردم سلطه پيدا كنند .» ⁽³⁶⁾ و ثانيا، براى خدمت‏بيش‏تر به محرومين «استفاده از نيروهاى عظيم مردمى در بازسازى و سازندگى و بهادادن به مؤمنين انقلاب خصوصا جبهه رفته‏ها و توسعه حضور مردم در كشاورزى و صنعت و تجارت و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمكن و مرفه و بسط دادن آن به توده‏هاى مردم در جامعه‏» ⁽³⁷⁾ لازم است .

5- 4- دخالت مسئولانه حكومت در بازار

به‏رغم اصل بودن مردم و آزادى آن‏ها و به‏رغم وظيفه دولت اسلامى در توسعه مشاركت مردم، گاهى نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شكست اسلام و كشور و دولت در اداره امور مى‏گردد . از اين رو يكى از وظايف دولت اسلامى، هدايت، نظارت و گاهى دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قيمت‏ها در حد طبيعى است . معيارهايى كه حضرت امام در اين باره ارائه مى‏دهند «رعايت انصاف‏» ⁽³⁸⁾ و «اسلامى شدن‏» ⁽³⁹⁾ است و اين كار را خود بازار بايد بر عهده بگيرد ⁽⁴⁰⁾ ولى در عين حال اگر اصلاح نشد، وظيفه دولت‏برخورد از راه‏هاى مختلف اقتصادى و قضايى است . حضرت امام مى‏فرمايد:

گران‏فروشى امروز خيانت است‏به يك مملكت اسلامى، اين خيانت را نكنند اين‏ها، يك قدرى با مردم ملايمت كنند، برادران خودتان هستند . . . با اين‏ها بايد همراهى كنند، گران‏فروشى نكنند، نگذارند يك وقتى ما روى تكليف‏هاى الهى باهاشان عمل بكنيم، خودشان جلوگيرى كنند از مسائل . ⁽⁴¹⁾

نهايتا، قانونمندى و آزادى مسئولانه در صادرات و واردات و به‏طور كلى تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت، ⁽⁴²⁾ ديدگاه حضرت امام در روابط بين دولت و بازار مى‏باشد . ايشان در اين باره مى‏فرمايد:

كارهايى كه از بازار نمى‏آيد و معلوم است كه نمى‏تواند بازار آن را انجام دهد آن كارها را دولت انجام بدهد . كارهايى كه از بازار مى‏آيد جلوش را نگيريد، يعنى مشروع هم نيست . آزادى مردم نبايد سلب شود . دولت‏بايد نظارت بكند . . . خوب كشاورزى، كه نمى‏تواند دولت كشاورزى بكند، كشاورزى را دولت‏بايد تاييد بكند تا كشاورزها كشاورزى كنند . تجارت هم همين‏طور است، صنعت هم همين‏طور است . صنايعى كه مردم ازشان نمى‏آيد البته بايد دولت‏بكند . كارهايى را كه مردم نمى‏توانند انجام بدهند دولت‏بايد انجام بدهد . كارهايى كه هم دولت مى‏تواند انجام دهد و هم مردم مى‏توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذاريد كه آن‏ها بكنند، خودتان هم بكنيد، جلوى مردم را نگيريد . فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يك كالايى بياورند كه مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلامى است . ⁽⁴³⁾

6- 4- تامين اجتماعى

تامين نيازهاى اساسى مردم يكى از اجزاى عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى است كه برنامه‏ريزى، نظارت، هدايت، و دخالت دولت‏براى تامين اين نيازها مى‏تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت مؤثر باشد . طبق قانون اساسى، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امكان كار، تعميم بيمه، ⁽⁴⁴⁾ و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه، نيازهاى اساسى هستند . دولت‏به معناى عام، وظيفه دارد از دو طريق نيازهاى اساسى افراد جامعه را تامين كند:

الف) از طريق مردمى

مسئوليت متقابل افراد جامعه اسلامى بر اساس اصل برادرى، ايجاب مى‏كند كه همه در جهت تامين نيازهاى حياتى يكديگر اقدام كنند . حضرت امام درباره افراد آسيب ديده از سوانح طبيعى، ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و مى‏فرمايد:

چرا بايد در زمستان يكى عائله‏اى زير چادر، خوب مى‏دانيد زير چادر سرماى اين‏جا نمى‏تواند جوابش بدهد، اين‏ها هيچ زندگى ندارند، ثروتمندها به داد اين‏ها برسند، اين‏ها ننشينند آن طرف و بگويند كه دولت‏بدهد، دولت هم بايد بكند همه بايد انجام وظيفه بكنند . ⁽⁴⁵⁾

و در جاى ديگر مى‏فرمايد:

به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصيت مى‏كنم . . . چه نيكو است كه طبقات تمكى به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است كه يكى بى‏خانمان و يكى داراى آپارتمان‏ها باشد . ⁽⁴⁶⁾

امروزه دولت اسلامى وظيفه دارد با تشكيل سازمان‏ها و نهادهاى مورد اعتماد مردم، كمك‏هاى آنان را سازماندهى و مديريت كند .

ب) از طريق حكومتى

حضرت امام در مقام بيان مصارف بودجه دولت اسلامى، پس از مطرح كردن اين نكته كه بخش زيادى از بودجه كشور در امور زيربنايى مصرف مى‏شود، تامين زندگى فقرا و مساكين و از كارافتادگان و اداى قرض افراد آبرومند ورشكسته و حتى تامين سرمايه براى ايجاد شغل براى آن‏ها را از مصاديق مصارف بودجه دولت اسلامى مى‏شمارند و خطاب به مسئولين كميته امداد مى‏فرمايد:

شما كارى را متكفل شديد و انجام كارى را بر عهده گرفتيد كه مورد عنايت‏خاص خداى تبارك و تعالى است و البته بايد اين توجه را به آقايان عرض كنم، گرچه خودشان توجه دارند كه بايد اين عمل با يك ظرافتى انجام بگيرد كه مستمندان، محرومان خيال نكنند كه آن‏ها از باب اين‏كه در صف پايين جامعه واقع شده‏اند مورد امداد واقع شده‏اند . آن‏ها در صف مقدم جامعه‏اند . ⁽⁴⁷⁾

7- 4- تعادل اجتماعى

تعادل اجتماعى ركن مهم ديگرى براى تامين عدالت اقتصادى و از وظايف و سياست‏هاى اقتصادى دولت اسلامى است . مقصود از تعادل، تساوى در مقدار و برابرى در سطوح زندگى نيست، بلكه مقصود نزديكى طبيعى اقشار مختلف مردم به يكديگر و جلوگيرى از تمركز ثروت و دو قطبى شدن جامعه اسلامى مى‏باشد . حضرت امام در اين باره مى‏فرمايد:

اسلام تعديل مى‏خواهد نه جلوى سرمايه را مى‏گيرد و نه مى‏گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكى صدها ميليون دلار داشته باشد و براى سگ‏اش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلك، و اين يكى شب كه برود پيش بچه‏هايش نان نداشته باشد . نمى‏شود . اين عملى نيست، نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انسانى با اين موافق است . ⁽⁴⁸⁾

حضرت امام رسيدن به تعادل اجتماعى را در عمل به مجموعه قواعد اسلامى درباره مسائل اقتصادى دانسته و مى‏فرمايد:

مجموعه قواعد اسلامى در مسائل اقتصادى هنگامى كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود; هم مشكل فقر را از بين مى‏برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيرى مى‏كند . ⁽⁴⁹⁾

احكام مربوط به تحريم ربا، احكام ارث، تامين اجتماعى، ايجاد انگيزه براى انفاق، حداكثر نمودن منافع دارايى‏هاى عمومى و به‏كارگيرى آن‏ها به نفع همه مردم به‏ويژه محرومين، وقف و احكام مربوط به نذورات و . . . ، منع احتكار و انحصار و احجاف و . . . همه در اين جهت است كه اصل عدم تمركز ثروت در بين ثروتمندان ⁽⁵⁰⁾ از اصول مهم سياست اقتصادى اسلام است، و بايد مورد توجه خاص دولت قرار گيرد .

مبارزه با فرهنگ مصرفى و تجمل‏گرايى نيز يكى ديگر از راهكارهاى حضرت امام براى دستيابى به تعادل اجتماعى است . ⁽⁵¹⁾ بدين ترتيب، دولت اسلامى از يك سو، با اسراف و فرهنگ مصرفى كه به تعبير حضرت امام بزرگ‏ترين آفت‏يك جامعه انقلابى است، مبارزه مى‏كند و سطح مصرف اغنيا را به حد متوسط طبيعى عرف مردم نزديك مى‏كند، و از سوى ديگر، با تامين زندگى در حد كفاف براى فقرا و محرومين، سطح مصرف آن‏ها را نيز به حد متعادل نزديك مى‏سازد .

5- جمع‏بندى

از ديدگاه امام خمينى ماهيت دولت اسلامى با همه دولت‏هاى ديگر تفاوتى اساسى دارد; از نظر ايشان، دولت اسلامى‏به مفهوم عام آن چهار ويژگى برجسته دارد كه عبارت‏اند از:

1- اصل اساسى در دولت اسلامى مردم مى‏باشند .

2- ماهيت‏حكومت اسلامى خيرخواهى و عشق به مردم است .

3- هدف نهايى دولت اسلامى توسعه معرفة‏الله است . اهداف متوسط (ميانى) اين دولت عبارت‏اند از: عدالت اجتماعى، رشد اقتصادى، تعالى معنوى و ايجاد روح اعتماد به نفس و خودباورى، آزادى و مشاركت مردمى، و استقلال و نفى هر نوع وابستگى به بيگانه .

4- معيار دخالت دولت در امور كشور مصالح مردم، كشور و اسلام است . تشخيص نهايى مصالح بعد از مشاوره با كارشناسان بر عهده ولى‏فقيه است .

اين دولت‏براى تامين توسعه‏اى پايدار، عادلانه، حكيمانه و انسانى مى‏بايست وظايف ذيل را عهده‏دار شود:

1- تاسيس بنيادهاى قانوى; 2- برنامه‏ريزى; 3- سرمايه‏گذارى; 4- توسعه مشاركت مردم; 5- دخالت دولت پاسخ‏گو و مسئول; 6- تامين اجتماعى; 7- تعادل اجتماعى .

پى‏نوشت‏ها:

1) صحيفه نور (چاپ اول: وزارت ارشاد اسلامى) ج 1، ص 165 .

2) ر . ك: همان، ص 168- 169 .

3) ر . ك: ناصر جهانيان، آسيب‏شناسى دينى توسعه اقتصادى (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، بى‏تا) ص 186- 187 .

4) امام خمينى، كشف الاسرار (انتشارات پيام اسلام، بى‏تا) ص‏222 .

5) ر . ك: ناصر جهانيان، «تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دين‏» ، قبسات; شماره 7 .

6) ولفگانگ زاكس، نگاهى نو به مفاهيم توسعه، ترجمه فريده فرهى و وحيد بزرگى (چاپ اول: نشر مركز 1377) ص 27 .

7) ر . ك: لوئيس بئك، «دگرگونى در مفاهيم و هدف‏هاى توسعه‏» ترجمه ج . قاضيان، نامه فرهنگ، سال 2، شماره 1 و 2، ص 72 .

8) دنيس گولت، «توسعه; آفريننده و مخرب ارزش‏ها» ، برنامه و توسعه، شماره 10، ص 70 و 71 .

9) صحيفه نور، ج 20، ص 129 .

10) همان، ج 21، ص 66 .

11) آندرو وينسنت، نظريه‏هاى دولت، ترجمه حسين بشريه (نشر نى، 1371) ص 56- 58 .

12) حسن ارسنجانى، حاكميت دولتها (چاپ اول: سازمان كتابهاى جيبى، 1342) ص 67- 68 .

13) امام خمينى، چهل حديث (مركز نشر فرهنگى رجاء، 1368) ص 268- 269 .

14) صحيفه نور، ج 19، ص 296- 297 .

15) همان، ج 18، ص 52- 53 .

16) همان، ج 19، ص 84 .

17) همان، ج 2، ص 225، و ج 7، ص 15 و 16 .

18) همان، ج 19، ص 84 و ج 20، ص 30 و 157 .

19) همان، ج 3، ص 53- 54 و ج 5، ص 241 .

20) امام خمينى، ولايت فقيه، ص 33 .

21) صحيفه نور، ج 9; ص 76 .

22) همان، ج 7، ص 72 .

23) در جستجوى راه امام از كلام امام، دفتر ششم: رهبرى انقلاب اسلامى (اميركبير، 1361) ص 63 .

24) همان، ص 64 .

25) امام خمينى، ولايت فقيه، ص 17، 18، 40 و 64 و صحيفه نور، ج 21، ص 34 .

26) صحيفه نور، ج 20، ص 170 .

27) ر . ك: مرتضى عزتى، «توسعه و توسعه يافتگى از ديدگاه حضرت امام خمينى (ره)» ، مجموعه مقالات اولين همايش اسلام و توسعه (چاپ اول: دانشگاه شهيد بهشتى، 1376) ص 241- 253 .

28) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364) ج 1، ص 6 .

29) صحيفه نور، ج 19، ص 6 .

30) همان، ج 8، ص 37 .

31) سيدحسين ميرمعزى، نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام (پايان نامه دوره كارشناسى ارشد، دانشگاه مفيد قم، 1376) ص 81به نقل از: امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 582 مسئله 37 و ج 2، ص 42، مسئله 13 .

32) صحيفه نور، ج 1، ص 68 .

33) همان، ج 17، ص 96 .

34) همان .

35) همان، ج 21، ص 38 .

36) همان، ج 19، ص 108 .

37) همان، ص 109 .

38) همان، ج 21، ص 38 .

39) همان، ج 5، ص 238 .

40) همان، ج 7، ص 80 .

41) همان، ج 5، ص 43 .

42) همان، ج 6، ص 179 .

43) همان، ج 21، ص 38 .

44) همان، ج 6، ص 99 .

45) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل چهل و سوم، بند 1 و 2 و اصل سوم، بند 12 .

46) صحيفه نور، ج 10، ص 165 .

47) همان، ج 21، ص 201 .

48) امام خمينى، كشف الاسرار، ص 258- 260 .

49) صحيفه نور، ج 17، ص 245 .

50) كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم‏» .(حشر (59) آيه 7 .)