|
|
رابطه
آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني 2
* منصور ميراحمدي
يكي از مباحث مهم در انديشه سياسي امام
خميني تبيين رابطه آزادي و ولايت است. همان
گونه كه در قسمت نخست ملاحظه شد, امام با
توجه به مباني هستي شناختي و انسان شناختي
خود, مفهوم خاصي از آزادي را مي پذيرد و از
سوي ديگر اصل ولايت را نيز به
عوان يكي از مهم ترين اصول تفكر سياسي شيعه
پذيرفته و در فقه سياسي خود به تبيين آن دست
يازيده است. حال سوال اساسي كه فراروي ما
قرار مي گيرد اين است كه اين دو مفهوم در
انديشه سياسي امام چه نسبتي با يك ديگر
برقرار مي سازند رابطه اين دو مفهوم در
انديشه سياسي امام چيست به عبارت ديگر, طرح
اين دو مفهوم در كنار يك ديگر چگونه امكان
پذير است آيا جمع اين دو مقوله
پارادوكسيكال و تناقض گونه نيست چگونه مي
توان ناسازگاي هاي احتمالي ميان اين دو
مفهوم را در منظومه انديشه سياسي امام,
برطرف كرد همان طور كه ملاحظه مي شود, هدف
اين نوشتار مختصر, تلاش در ارائه قرائتي از
جايگاه اين دو مفهوم در انديشه سياسي امام
است, به گونه اي كه بتوان اين دو را به عنوان
دو مقوله اساسي انديشه سياسي امام در كنار
يك ديگر طرح كرده و رابطه آن ها را تبيين
نمود.
به طور كلي مي توان گفت: از ديدگاه امام, اصل
« ولايت » مهم ترين اصلي است كه « آزادي » را
در جامعه تفسير مي كند و مفهوم خاصي از
آزادي را به رسميت مي شناسد; به عبارت ديگر,
امام با توجه به آن چه كه گذشت, اصل آزادي را
به رسميت مي شناسد, اما طرح اين اصل در كنار
اصل ديگر; يعني اصل ولايت, بيان گر اين
واقعيت است كه از نظر امام و به لسان فقهي
اصولي ادله ولايت بر ادله آزادي « حكومت »
داشته و آزادي را تفسير مي كند. در اين
فرايند تفسير, دامنه مفهوم آزادي مضيق
گرديده و محدوديت هايي پيدا مي كند. در
ادامه تلاش مي كنيم با استخدام برخي از
آموزه هاي اساسي انديشه سياسي امام, ضمن
اثبات اين مدعا, محدويت هاي آزادي در انديشه
وي را تبيين نماييم.
به
نطر مي رسد كه مي توان با استخدام سه آموزه
اساسي در انديشه سياسي امام, تفسير شدن
آزادي در پرتو ولايت را اثبات كرد:
1 قوانين الهي و اساسي و مفهوم آزادي يكي از
مهمترين مقوله هايي كه در انديشه سياسي
امام به كرات مورد توجه قرار گرفته است,
ضرورت رعايت قوانين الهي و اساسي در جامعه
است. قانون مداري و قانون گرايي به مفهوم
خاص خود از مهم ترين مقوله هايي است كه در
انديشه سياسي امام جايگاه بسيار مهمي را به
خود اختصاص داده است. از ديدگاه امام اين
قوانين
تعيين كننده آزادي در اسلام و جمهوري
اسلامي ايران هستند. امام در اين باره مي
فرمايد:
. « . . آزادي كه در اسلام است در حدود قوانين
اسلام است. آن چيزي كه خدا فرموده است نبايد
بشود, شما آزاد نيستيد كه اقدام بكنيد. هم چو
آزادي نيست كه كسي بخواهد قمار بكند, بگويد
آزاد است , خودش مي داند » . ( 1 )
همان طور كه ملاحظه مي شود آزادي از ديدگاه
امام تنها در پرتو قوانين الهي مفهوم پيدا
مي كند و بايد محترم شمرده شود. بنابر اين
مهم ترين محدوديت براي آزادي از ديدگاه
امام, حدود قوانين الهي است كه آزادي در اين
حدود قابل قبول مي باشد.
امام هم چنين در جاي ديگر مي فرمايد:
« آزادي در حدود اسلام است, در حدود قانون
است. تخلف از قانون نشود, به خيال اين كه
آزادي است » . ( 2 )
امام علاوه بر ضرورت تطابق آزادي با قوانين
الهي, هماهنگي آن با قانون اساسي را نيز
مورد توجه قرار مي دهد. از آن جا كه قانون
اساسي از ديدگاه اسلام همان قانون اسلام
بوده, شروعيتش را
از قانون اسلام مي داند, ( 3 )
بنابر
اين مي توان گفت كه قانون اساسي نيز همانند
قانون اسلام, از منابع اساسي اصل آزادي به
شمار رفته و حدود آزادي را بيان مي كند. در
بيانات امام در اين باره مي خوانيم:
« در هر مملكتي آزادي در حدود قانون است, در
حدود قوانين آن مملكت است. مردم آزاد نيستند
كه قانون را بشكنند. معناي آزادي اين نيست
كه هركس برخلاف قوانين, برخلاف قانون اساسي
يك ملت, برخلاف قوانين ملت, هرچه دلش مي
خواهد, بگويد. آزادي در حدود قوانين يك
مملكت است. مملكت ايران مملكت اسلامي است و
قوانين ايران قوانين اسلام است » . ( 4 )
يكي از نكات مهمي كه در اين جا قابل توجه است,
اين است كه
ضرورت تطبيق آزادي با قانون الهي و اساسي در
جامعه, باعث
تفيسر مفهوم آزادي و تقسيم آن به آزادي
حقيقي و غيرحقيقي در
انديشه سياسي امام مي شود.
از ديدگاه امام, آزادي به دو قسم آزادي
حقيقي و غيرحقيقي
تقسيم مي شود و آزادي حقيقي همان آزادي است
كه قانون اسلام
تبيين كننده آن است; به عبارت ديگر, آزادي در
صورتي قابل قبول
است كه براساس قانون اسلام باشد, چرا كه
قانون اسلام منبع آزادي
است:
« قانون اسلام مسبب آزادي ها و دموكراسي
حقيقي است و
استقلال كشور را نيز تضمين مي كند » . ( 5 )
در اين عبارت, امام تعبير « مسبب » و « آزادي
حقيقي » را به كار
مي برد كه بيان گر اين نكته است كه اولا,
قانون اسلام خود آزادي را
به رسميت شناخته و ثانيا, اين آزادي, آزادي
حقيقي است. در نتيجه
از ديدگاه امام آزاديي كه در چارچوب اين
قانون باشد, قابل قبول
است.
نكته ديگر در اين باره, اين است كه نه تنها
اين مفهوم از آزادي
قابل قبول است, بلكه در انديشه امام تامين
اين نوع آزادي ضرورت
دارد. اين آزادي نشئت گرفته از قانون اسلام
است و همانند قانون
اسلام بايد پياده شود:
« آزادي ها در حدود قوانين مقدس اسلام و
قانون اساسي (بايد)
به بهترين وجه تامين شود » . ( 6 )
با توجه به آن چه كه به اختصار گذشت مي توان
نتيجه گرفت كه
از ديدگاه امام, قوانين الهي و اساسي تبيين
كننده مفهوم آزادي بوده
و محدوده آن را معين كرده, علاوه بر اين,
تامين آن را نيز ضروري و
لازم مي گرداند.
2 احكام حكومتي , مصلحت و آزادي
يكي ديگر از آموزه هايي كه در تبيين مفهوم
آزادي از ديدگاه
امام, قابل توجه و بررسي است, آموزه « احكام
حكومتي و مصلحت »
است. حق صدور احكام حكومتي براساس معيار «
مصلحت » يكي از
اختيارات اساسي اي است كه براساس نظريه
ولايت مطلقه فقيه ,
براي ولي فقيه جامع الشرايط به رسميت
شناخته مي شود, هرچند كه
طرف داران نظريه ولايت عام فقيه, ولايت را
در احكام اولي و ثانوي
مي پذيرند. يكي از ويژگي هاي نظريه ولايت
مطلقه, محدود ندانستن
ولايت به اين احكام و شمول آن نسبت به احكام
حكومتي است.
براساس اين نظريه هر چند كه « حكومت » از
احكام اولي و مقدم
بر احكامي , هم چون نماز و روزه است , ( 7 ) اما
احكام صادر از سوي
حاكم اسلامي (ولي فقيه) احكام اولي و ثانوي
نبوده, بلكه احكام
حكومتي تلقي مي گردد كه داير مدار « مصلحت »
است. بنابر اين
هرگاه معيار « مصلحت » با توجه به تعريف خاص
آن وجود داشت
ولي فقيه مي تواند با صدور احكام حكومتي,
ولايت خود را اعمال
نموده كه نتيجه آن تقدم ولايت بر آزادي فردي
در اين موارد است.
در نتيجه يكي ديگر از محدوديت هاي آزادي,
عدم مغايرت
آزادي با « مصلحت » است و در صورت مخالفت با
« مصلحت » به
رسميت شناخته نمي شود; به عبارت ديگر, مفهوم
مورد قبول از
آزادي طبق اين نظر, آزاديي است كه در راستاي
« مصلحت » باشد.
حال در اين جا با سوالات مهمي, از اين قبيل
روبرو مي شويم:
منظور از « مصلحت » در اين ديدگاه چيست
مفهوم و معيار
مصلحت چيست قلمرو مصلحت تا كجاست آيا مصلحت
نظام همان
« حفظ نظام » است مصاديق مصلحت چيست و.. . قبل
از آن كه
پاسخ اين سوالات را از ديدگاه امام بيان
كنيم, درباره مفهوم اين واژه
توضيحاتي را مقدم مي داريم:
واژه « مصلحت » از نظر لغوي در برابر مفسده
قرار دارد. از اين
رو, مصلحت عبارت است از آن چه كه داراي فايده
بوده و مفسده اي
برانجام آن مترتب نباشد. در كتاب « اقرب
الموارد » در توضيح مفهوم
« مصلحت » مي خوانيم:
« مصلحت » عبارت است از آن چه كه بر يك فعلي
بار مي شود و
موجب صلاح مي گردد, چنان كه گفته مي شود «
امام مصلحت را در
اين ديد » ; يعني, چيزي است كه سبب صلاح مي
شود و به اين دليل ,
كارهايي كه انسان انجام مي دهد و باعث سود و
نفع بردن او مي شود,
به اين نام (مصلحت) ناميده مي شوند » . ( 8 )
بنابراين با توجه به معناي لغوي مصلحت, مي
توان گفت كه
« مصلحت, سود و فايده اي است كه در نتيجه
انجام كاري, بهره انسان
مي شود. ( » 9 )
حال با توجه به مفهوم مصلحت, با نگاهي به
بيانات و سخنان
امام, مفهوم اين واژه را پي مي گيريم. به طور
كلي واژه مصلحت در
انديشه سياسي امام و بيانات وي با برخي
پسوندها به كار رفته كه
مفهوم مصلحت را بيان مي كند. مهم ترين آن ها
عبارت اند از: مصلحت
اسلام, مصلحت نظام, حفظ نظام, مصلحت مردم.
بر اين اساس مي توان گفت كه هر فعلي كه موجب
سوددهي و
فايده رساني براي اسلام, نظام اسلامي و مردم
مسلمان گردد, در
بردارنده عنصر مصلحت است. علاوه بر اين, مي
توان گفت:
همان طوري كه انجام يك فعل اگر موجب فايده
رساني گردد مصلحت
دارد, ترك يك عمل نيز در صورتي كه متضمن
فايده و سود باشد
مصلحت دارد. در نتيجه در يك جمع بندي از
مفهوم و معناي
مصلحت مي توان گفت كه:
« مصلحت, سود و فايده اي است كه در نتيجه
انجام كاري و يا
ترك كاري, بهره انسان مي شود » . روشن است كه
با اين تعريف, هم
انجام افعال مصلحت دارد و هم ترك افعال
مفسده دار, مصلحت تلقي
مي گردد.
الف) مصلحت اسلام: از نظر امام خميني حكومت و
حاكم اسلامي
مي تواند تمامي قراردادها و پيمان هايي را
كه مخالف مصلحت اسلام
باشد به طور يك جانبه لغو نمايد. هم چنين مي
تواند از انجام اموري
كه برخلاف مصلحت اسلام است جلوگيري نمايد:
. « . . حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه
خود با مردم
بسته است, در موقعي كه آن قرارداد مخالف
مصالح كشور و اسلام
باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را
چه عبادي و يا غير
عبادي (است) كه جريان آن مخالف مصالح اسلام
است از آن, مادامي
كه چنين است جلوگيري كند. ( » 10 )
از اين ديدگاه, « مصلحت اسلام » به عنوان يكي
از معيارهاي
اصلي اعمال حاكميت توسط حكومت و حاكم
اسلامي است و يكي از
مهم ترين مقوله هايي است كه مفهوم آزادي را
در رابطه فرد با
حكومت تبيين مي كند. بر اين اساس, انجام هر
فعلي از سوي مردم يا
گروه ها كه برخلاف مصلحت اسلام باشد جايز
نبوده و در چنين
مواردي آزادي صدق نمي كند. حكومت اسلامي مي
تواند بر اساس
معيار مصلحت اسلام, به انجام اموري بپردازد
كه موجب سوددهي و
فايده رساني به اسلام گردد و از انجام
اعمالي جلوگيري كند كه
برخلاف مصلحت اسلام بوده و مفاسدي را مترتب
نمايد.
نكته اي كه در اين جا بايد متذكر شد اين است
كه درك شرايط
لازم براي تحقق عنصر مصلحت از مهم ترين
شرايطي است كه
مصلحت شناسي را از مصلحت انديشي هاي شخصي و
متكي بر هوا و
هوس باز داشته, از عنصر مصلحت در جهت تحقق هر
چه بيش تر
اهداف حكومت اسلامي استفاده مي كند و آن را
از حكومت هاي
فردگرايانه و خودكامه و استبدادي دور نگاه
مي دارد.
ب) مصلحت نظام و حفظ نظام: دو عنوان « مصلحت
نظام » و حفظ
نظام » از مقوله هايي هستند كه در نوشته ها و
سخنان امام زياد به كار
رفته اند. سوالي كه در اين جا طرح مي شود اين
است كه آيا « مصلحت
نظام » با « حفظ نظام » مترادف است يا مفهومي
متفاوت دارد براي
پاسخ به اين سوال ابتدا بايد اين دو عبارت
را توضيح داد, سپس به
رابطه آن دو پرداخت. مفهوم مصلحت در عبارت «
مصلحت نظام »
همان مفهومي است كه گذشت; يعني هر امري كه
موجب سود و
صلاح نظام گردد.
بنابراين « نگه داشت مصلحت نظام. يعني
پاسداشت هر امري كه
به سود و صلاح جامعه باشد و سبب بهره معنوي
يا مادي و دنيوي يا
اخروي تك تك مردمان آن گردد » . ( 11 ) البته
همان طوري كه اشاره
شد, به نظر مي رسد كه « مصلحت نظام » تنها در
مورد انجام فعلي كه
متضمن سود و فايده است به كار نمي رود, بلكه
علاوه بر اين ,
مواردي, مانند ترك يك فعل كه موجب سود
رساندن به نظام
مي گردد, مي شود; به عبارت ديگر, هم انجام عمل
سودآور و هم ترك
عمل مفسده آور را شامل مي شود.
عبارت « حفظ نظام » نيز به دو معنا به كار
رفته است:
1 ) نگه داري نظام اسلامي وحكومت و جلوگيري
از مداخله دشمنان
داخلي و خارجي.
2 ) نگه داري نظام اسلامي و جلوگيري از
نابساماني و هرج و مرج در
نهادها و سازمان هاي آن. البته معناي دوم
بيش تر به كار رفته است:
« با نگاهي به نوشته هاي فقهي, روشن مي شود,
عنوان « حفظ
نظام » در دو معنا به كار مي رود, زيرا گاهي
مقصود از آن نگه داري
حاكميت اسلامي و جلوگيري از خدشه دار شدن آن
به دست دشمنان
داخلي و خارجي اسلام است. مي توان عنوان «
حفظ بيضه اسلام » را
نيز به همين معنا يا داراي معنايي نزديك به
اين دانست. . . و گاهي
مراد از آن, نگه داري آراستگي در درون جامعه
اسلامي و سامان دادن
بين مردم, سازمان ها و نهادهاي اجتماعي است.
حفظ نظام به اين
معنا, در برابر از هم گسيختگي و هرج و مرج به
كار برده مي شود.
اصطلاح « حفظ نظام » بيش تر جاها در معناي
دوم به كار رفته
است » . ( 12 )
حال با توجه به مفهوم اين دو اصطلاح, به نظر
مي رسد كه اين
دو اصطلاح داراي مفهوم واحدي نبوده و هر
كدام بر معنا و مفهوم
خاصي دلالت مي كنند. مصلحت نظام بنا بر آن چه
كه گذشت عبارت
است از انجام فعلي كه باعث سوددهي به نظام
گردد و يا ترك عملي
كه موجب ضرر و مفسده گردد, در حالي كه حفظ
نظام در مواردي
است كه انجام آن اعمال و يا ترك آن اعمال
باعث حفظ نظام از هرج
و مرج و نابساماني مي گردد. بنابراين مي
توان گفت: مصلحت نظام ,
اعم از حفظ نظام است و حفظ نظام خود يكي از
مصاديق مصلحت
نظام است; به عبارت ديگر, مي توان گفت كه حفظ
نظام مهم ترين
مصداق « مصلحت نظام » است. پس مصلحت نظام
مترادف با « حفظ
نظام » نيست.
حال با توجه به مفهوم مصلحت نظام و تفاوت آن
با مفهوم حفظ
نظام, با مراجعه به سخنان و نوشته هاي امام,
ديدگاه امام را در اين
باره توضيح مي دهيم:
1 مصلحت نظام از ديدگاه امام
امام درباره اهميت و جايگاه اين عنصر در
تصميم گيري ها و
قراردادها مي فرمايد: « حكومت مي تواند
قراردادهاي شرعي را كه
خود با مردم بسته است در موقعي كه آن
قرارداد مخالف مصالح كشور
و اسلام باشد يك جانبه لغو كند » . ( 13 ) هم
چنين در جايي ديگر
خطاب به مسولان و كارگزاران حكومت مي نويسد:
« حضرات آقايان! توجه داشته باشند كه مصلحت
نظام از امور
مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست
اسلام عزيز
مي گردد. امروز جهان اسلام, نظام جمهوري
اسلامي ايران را تابلوي
تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. مصلحت
نظام و مردم از
امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن
ممكن است اسلام
پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك,
زير سوال برد و
اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با
پشتوانه ميلياردها دلار
توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند »
. ( 14 )
بنابراين, از ديدگاه امام « مصلحت نظام » از
مهم ترين مقوله هايي
است كه در بحث رابطه فرد و آزادي هاي فردي با
حكومت و ولايت
بسيار مهم مي باشد. مصلحت نظام معيار تمامي
فعاليت هاي حكومت
و مردم بوده و آزادي نيز با توجه به آن مفهوم
واقعي خود را پيدا
مي كند. در نتيجه هر فعاليتي كه در راستاي
مصلحت نظام باشد جايز
بوده, در مقابل, هر كاري كه باعث ضرر و مفسده
به نظام گردد, جايز
نيست, به عنوان نمونه, امام در پاسخي به
سوالي درباره آزادي
مطبوعات در حكومت اسلامي مي فرمايد: « همه
مطبوعات آزادند,
مگر اين كه مقالات مضر به حال كشور باشد » . (
15 )
بنابراين, يكي ديگر از محدوديت هاي آزادي از
ديدگاه امام ,
معيار مصلحت نظام است. البته در اين جا نيز
بايد اين نكته را
خاطرنشان ساخت كه مصلحت نظام مفهوم خاص و در
عين حال
ظريفي دارد كه جز از طريق مباحث كارشناسانه,
تشخيص آن
امكان پذير نيست. تشخيص مصلحت نظام با شيوه
علمي و
كارشناسانه, تضمين كننده سلامت جامعه بوده
و جامعه را در راه
اهداف و آرمان هايش به پيش مي برد در اين
صورت, مي توان گفت
كه صرف نظر كردن از آزادي افراد براساس
مصلحت نظام, در راستاي
مصالح آن افراد بوده و باعث عقب ماندگي
جامعه و افراد نمي گردد.
2 حفظ نظام از ديدگاه امام
همان طوري كه اشاره شد حفظ نظام اسلامي, هم
به معناي حفظ
اين نظام از خطرات و تهديدات دشمنان داخلي و
خارجي اسلام و هم
به معناي حفظ نظام در برابر هرج و مرج و از
هم پاشيدن آن به كار
رفته است. از نظر امام « حفظ نظام » از
عناوين اولي و « وجوب حفظ
نظام » از احكام اولي است. در كلمات و سخنان
امام خميني, حفظ
نظام به هر دو معنا به كار رفته و از اهم
واجبات شمرده شده است, به
عنوان مثال درباره حفظ نظام در برابر
دشمنان مي فرمايد:
« مسئله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر
و با وضعي كه
در دنيا مشاهده مي شود و با اين نشانه گيري
هايي كه از چپ و راست
و دور ونزديك نسبت به اين مولود شريف مي شود,
از اهم واجبات
عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي
كند و از اموري
است كه احتمال خلل در آن عقلا منجز است » . ( 16
)
در جايي ديگر, امام حفظ نظام به معناي دوم را
يكي از
فلسفه هاي تشكيل حكومت دانسته, مي نويسد:
« احكام الهي, خواه احكام مالي يا سياسي (و)
يا حقوقي, نسخ
نشده اند, بلكه تا روز قيامت باقي خواهند
ماند و نفس بقاي اين
احكام, مقتضي وجود حكومتي و ولايتي است كه
ضامن نگه داري
سروري و سيادت قانون الهي و متكفل اجراي آن
باشد. و اجراي
احكام خداوند امكان ندارد, مگر با تاسيس
حكومت تا اين كه هرج و
مرج لازم نيايد. علاوه بر اين كه, حفظ نظام
از واجبات موكد بوده و
اختلال و نابساماني امور مسلمانان از امور
ناخوشايند است و نظام
حفظ نمي شود و از هرج و مرج جلوگيري نمي شود,
مگر به واسطه
والي و برقراري حكومت » . ( 17 )
هم چنين از ديدگاه امام حفظ نظام يكي از
معيارهاي اساسي
قانون گذاري و اجراي قانون در جمهوري
اسلامي محسوب مي گردد:
« آن چه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت
دارد كه, فعل يا
ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آن چه
ضرورت دارد كه, ترك
آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا
ترك آن مستلزم
حرج است پس از تشخيص موضوع, به وسيله اكثريت
وكلاي مجلس
شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن
مادام كه موضوع محقق
است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود,
مجازند در
تصويب و اجراي آن » . ( 18 )
امام در اين عبارت به طور كلي تمامي مواردي
را كه در حفظ
نظام جمهوري اسلامي نقش دارند مجاز به
تصويب و اجرا مي داند.
البته اين امر پس از احراز و تشخيص موضوع
امكان پذير است.
پس, از ديدگاه امام اهميت « حفظ نظام, » به
گونه اي است كه بر
ساير امور مقدم داشته مي شود و هيچ چيز با آن
مزاحمت نمي كند.
بنابراين در بحث رابطه آزادي و ولايت مي
توان به اين نتيجه گيري
دست يازيد كه اگر آزادي فردي با مسئله حفظ
نظام اصطكاك پيدا
نمايد, از ديدگاه امام حفظ نظام مقدم بوده و
ولي فقيه به عنوان
مهم ترين شخصيت مسئول « حفظ نظام » و حكومت
اسلامي مي تواند
در آزادي فردي دخالت نمايد; به عبارت ديگر,
از ديدگاه امام آزادي
در صورتي مشروع تلقي مي شود كه در راستاي
حفظ نظام بوده و در
جهت اخلال به نظام قرار نگيرد.
خلاصتا اين كه « حفظ نظام » نيز از ديگر
عناصر انديشه سياسي
امام است كه مفهوم آزادي را تفسير مي كند و
آزادي در پرتو « حفظ
نظام » معناي خاص خود را پيدا مي كند, اما بي
فاصله در اين جا بايد
متذكر شد كه عنصر حفظ نظام داراي معناي دقيق
و ظريفي است كه
تنها در موارد خاص مصداق پيدا مي كند و نمي
توان آن را بدون
هرگونه تفحص و بحث هاي كارشناسانه به كار
بست. تنها در چنين
صورتي است كه حكومت اسلامي مي تواند در
آزادي افراد دخالت
نمايد; در غير اين صورت, آزادي فرد قابل خدشه
نبوده و بايد از
طرف حكومت اسلامي رعايت گردد. به همين جهت,
امام تحميل
راي بر ديگران را تنها در صورت در خطر بودن
حيثيت نظام و براي
حفظ آن, جايز مي داند:
« در جمهوري اسلامي, جز در مواردي نادر كه
اسلام و حيثيت
نظام در خطر باشد آن هم با تشخيص موضوع از
طرف كارشناسان
دانا, هيچكس نمي تواند راي خود را بر ديگري
تحميل كند. خدا آن
روز را هم نياورد. ( » 19 )
نكته حائز اهميت و شايان توجه در اين عبارت,
اين است كه
اولا, امام براي آزادي ديگران اهميت بسيار
زيادي قائل است, به
گونه اي كه نگراني خويش را از تحميل راي بر
ديگران با اين جمله
اظهار مي دارد: « خدا آن روز را هم نياورد » و
ثانيا, از نظر امام حفظ
نظام نيز داراي اهميت بسيار زيادي است, به
گونه اي كه باعث تجويز
تحميل راي بر ديگران مي شود. البته در اين
عبارت نيز به لزوم
تشخيص موضوع از طرف كارشناسان و با بحث هاي
كارشناسانه
اشاره شده كه تنها در اين صورت چنين امري
قابل قبول مي باشد. و
بدين سان در اين مورد خاص نيز آزادي در پرتو
حفظ نظام تفسير
مي گردد.
ج) مصلحت مردم:
علاوه بر مصلحت اسلام و نظام اسلامي, در
كلمات امام از
« مصلحت مردم و مسلمانان » نيز سخن به ميان
آمده است. مصلحت
مسلمانان و مردم نيز از جمله معيارهاي
اساسي در بحث اختيارات
حاكم اسلامي محسوب مي گردد. بر اين اساس
حاكم اسلامي مي تواند
كاري كه به صلاح مسلمانان و در راستاي مصلحت
مردم است انجام
دهد. امام در اين باره مي فرمايند:
« امام معصوم و والي مسلمانان, مي تواند
كاري را كه به صلاح
مسلمانان است انجام دهد, مانند ثابت نگه
داشتن قيمت ها يا صنعت
يا محدود كردن تجارت (و) يا غير اين موارد, از
مواردي كه در نظام و
صلاح جامعه نقش دارد. ( » 20 )
بنابراين از ديدگاه امام, حاكم اسلامي مي
تواند براساس مصالح
مسلمانان, به دخالت در امور جامعه پرداخته,
هر چند كه مستلزم
نوعي محدوديت در امور ديگران گردد. البته
روشن است كه منظور
از اين امور, امور اجتماعي است كه مربوط به
مصالح اجتماعي مردم
مي شود. بنابراين يكي ديگر از عناصر اساسي
انديشه سياسي امام
كه در تبيين مفهوم آزادي فرد در برابر حكومت
و حاكم نقش اساسي
دارد, عنصر « مصلحت مسلمانان » است. مصلحت
مسلمانان و مردم
نيز باعث تفسير مفهوم آزادي مي گردد. از اين
رو, آزادي تا آن جا
قابل قبول است كه در راستاي مصالح مردم و در
جامعه باشد و در
صورتي كه مخالف مصالح مردم و در جهت ضرر زدن
به اين مصالح و
منافع مردم باشد, قابل قبول نبوده و حكومت
مي تواند با آن ها
برخورد نمايد. اين امر نيز, هم چون امور و
معيارهاي پيش گفته
نيازمند مباحث دقيق و كارشناسانه است كه در
جاي خود بايد
صورت پذيرد.
پاورقي:
1 همان , ج ,7 ص 92
2 همان , ج ,8 ص 170
3 همان , ج ,4 ص 205
4 همان , ج ,7 ص 18
5 همان , ج ,4 ص 205
6 همان , ج ,22 ص 283
7 همان , ج ,20 ص 171 .170 امام در اين باره مي
فرمايد:
« حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول (ص)
است, يكي از
احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام
فرعيه حتي نماز و
روزه و حج است. »
8 السعيدالخوري الشرتوني , اقرب الموارد,
ماده صلح
9 علي اكبر كلانتري , فقه و مصلحت نظام , فقه ,
شماره يازدهم و
دوازدهم , بهار و تابستان ,1376 ص .222
10 امام خميني , همان , ج ,20 ص 171 170
11 علي اكبر كلانتري , همان .
12 همان , ص 218 217
13 امام خميني , همان , ج ,20 ص 171 170
14 امام خميني , صحيفه نور, ج ,20 ص 176
15 همان , ج ,22 ص 165
16 همان , ج ,19 ص 106
17 البيع , ج ,2 (قم: اسماعيليان) , ص 461
18 همان , ج ,15 ص 188
19 همان , ج ,21 ص 21
20 تحريرالوسيل,0 ج ,2 بيروت:
دارالتعارف , ص 626
|